شرایط کنونی کشور در حوزه تولید ملی خصوصا در راستای کاهش وابستگی به نفت از چند جهت حساس است؛ از یک طرف غرب تحریمهای نفتی برضد کشور را آغاز کرده، تحریمهایی که به اعتقاد برخی پاشنه آشیل اقتصاد کشور را هدفگذاری کرده است. از طرف دیگر باید فازهای جدیدی از هدفمندی یارانهها را آغاز کند که با مشکل کاهش درآمدهای نفتی مواجه است و همچنین تورم کالاها به ویژه کالاهای اساسی به شدت معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی چه باید کرد تا بتوان اقتصاد کشور را بهبود بخشید؟ بر روی چه بخشی باید متمرکز شد؟
معضل تسهیلات
تولیدکنندگان داخل با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. به طور حتم بانکها با ارائهی تسهیلات مناسب و نظارت جهت تخصیص درست تسهیلات در بخشهای مورد نظر میتوانند مشکل کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی را برطرف کنند. وقتی تولید کننده خارجی با تسهیلات در حد ۳ تا ۵ درصد تولید میکند اما تولید کننده داخلی با تسهیلات بانکی ۱۵ تا ۲۰ درصد (و حتی بیشتر) به عنوان سود مشارکت به تولید میپردازد، چگونه میتواند تولید و رقابت کند؟
هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اشتغال و حذف روند پرداخت برخی از تسهیلات که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است، اهمیت بهسزایی دارد. در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی، دستگاههای گوناگون میتوان میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال ـ بنا بر نوع تسهیلات پرداختی ـ را مشخص نمود و بر پایهی آن، تسهیلات را به بخشهایی که اشتغال واقعی ایجاد میکنند، کشاند.
حمایت لازم از صادرات
وجود رقابت داخلی و خارجی مهمترین عامل برای کاهش هزینههای تولید و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی و غذایی میباشد. در سالهای اخیر در صادرات غیر نفتی پیشرفتهای خوبی به وقوع پیوسته است. این امر میتواند کشور را در واکسینه شدن در مقابل تحریمها کمک کند؛ چراکه میتوان با بهبود تولیدات در زمینههای مختلف، قدرت مانور تولیدات و درآمدزایی کشور را افزایش داد.
لازم به حمایت واقعی از کالای ایرانی داریم
منظور از حمایت از کالای ایرانی را میتوان در دو بعد مورد بررسی قرار داد؛ بعد اول مربوط به دولت است تا با اعطای تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان، آنها را در جهت تولید کالایی ارزان و با کیفیت یاری دهد و بعد دوم آن مربوط مصرف کنندگان است که با سعی و تلاش مستمر، آینده نگری و امید به بهبود وضعیت کیفی کالاهای ایرانی در سطح جهانی، اندک اختلاف کیفیتی کالای ایرانی و خارجی را نادیده گرفته و کالای ایرانی را خریداری کنند.
لازم به ذکر است که بسیاری از کالاهای ایرانی در حال حاضر در وضعیت مشابه و حتی بهتر از کالاهای موجود خارجی در بازار داخلی هستند که متأسفانه به دلیل نبود آگاهی، اطلاعرسانی و تبلیغات ضعیف مورد استفاده قرار نمیگیرند. البته در مورد مصرفکنندگان و سازمانهای دولتی و حکومتی میتوان الزاماتی مبنی بر خرید کالا و محصولات داخلی قرار داد.
اقتصاد بدون نفت
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت یکی از ارکان مهم برنامه هفتم توسعه است. به نحوی که در مصرف این درآمدها، عدالت بیننسلی رعایت شود و برای آیندگان هم ذخایری کنار بگذاریم. با سرمایهگذاری امسال، باید سالهای آینده از آن بهرهبرداری کنیم، نه اینکه تمام آن صرف مخارج فعلی شود. بنابراین در کوتاهمدت، باید همراهی و درک مردم را به همراه داشته باشیم. در میانمدت باید بر اساس راهبرد اتکا بر منابع حرکت کنیم و برنامههای توسعه را به سمت و سویی هدایت کنیم که بتدریج سهم نفت در اقتصاد کاهش یابد. به این ترتیب، درآمدهای نفتی هرگز نباید بهعنوان بودجه جاری کشور صرف شود؛ بلکه باید همیشه برای آن سرمایهگذاری (بویژه سرمایهگذاری خارجی) در نظر بگیریم.
کشورهای متعددی از جمله نروژ، این کار را انجام دادند که باعث شد آثار تورمی آن به صورت مستقیم وارد اقتصاد نشود. در بلندمدت نیز بر طبق سند چشمانداز، باید مقام اول منطقه را در سال ۱۴۰۴ کسب کنیم که افق بسیار خوبی است. در سند مذکور هم بحث کاهش اتکا به نفت مطرح است که نشان از اهمیت دو چندان مسئله دارد. اما با شرایط فعلی، تا صد سال آینده همواره خریدار فناوری باقی خواهیم ماند. همان طور که بیش از صد سال است صنعت قند را در اختیار داریم ولی همیشه واردکننده فناوری آن بودهایم. در حقیقت، هیچگاه این طرز تفکر وجود نداشته که ما باید در آینده به فناوری دست یابیم. پس اقتصاد بدون درآمد نفتی تا حد زیادی میتواند ما را به این سمت سوق بدهد.
متأسفانه در سالهای اخیر سعی شد که این درآمدها به طور مستقیم وارد چرخه اقتصاد شود. در نتیجه، برای کنترل تورم، دولت به این فکر افتاد که آن را از طریق واردات محصولات مختلف جبران کند. این روش به صورت مدتی جواب داد ولی پس از کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی در سال ۲۰۰۸، شوک جهانی اقتصاد باعث تلاطم وضعیت اقتصادی شد.
در گذشته ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به همین دلیل بود که تمام پول نفت به صورت مستقیم وارد اقتصاد نشود و مبلغی برای شرایط بحرانی باقی بماند. متأسفانه ما هیچ گاه از این فرصتها بخوبی استفاده نکردیم و هرچه درآمد نفتی داشتیم هزینه کردیم.
نکته دیگر اینکه بودجه جاری نباید از طریق نفت تأمین شود؛ بلکه فقط باید بخشی از بودجههای عمرانی از درآمدهای نفتی تأمین گردد تا به این وسیله، از سرایت تلاطم درآمدهای نفتی به اقتصاد کاسته شود. واقعیت این است که انسانها رفاهطلبند و کشور ما هم مانند، فرزند یک خانواده ثروتمند است که کمتر حاضر به تحمل بعضی سختیها است. به عنوان مثال، به جای تحمل سختی تولید و صادر کردن محصول ایرانی به خارج از کشور و کسب درآمد دلاری، به راحتی با صادرکردن چند میلیون بشکه نفت در روز، درآمد مناسبی کسب کرده و روزگار خود را میگذرانیم. پس ما سختی مردمان کشورهای کره و ژاپن را نچشیدهایم و همواره به دنبال سادهترین مسیرها بودهایم.
صنعت خودروسازی مثال بسیار خوبی برای نشان دادن این تفاوتهاست. کره جنوبی یک سال بعد از کشور ما شروع به خودرو ساختن کرد، ولی از آنجا که درآمد نفتی در اختیار نداشت، نمیتوانست حمایت بیپایانی از صنعت خودروی داخلی به عمل بیاورد، لذا مجبور شد بخشی از آن را صادر کند. در نتیجه، موظف به رعایت استانداردهای بینالمللی بود. به این ترتیب، خودروسازان کرهای به تدریج یاد گرفتند که چگونه محصولات باکیفیت برای عرضه به بازار جهانی تولید کنند. در طرف مقابل، در کشور ما به دلیل فقدان بازار حمایت شده داخلی، خودروسازان هیچ انگیزهای برای فعالیت و استفاده بهینه از منابع نداشتند. برای نمونه، فناوری پیکان ۴۰ سال در کشور ما بدون هیچ تغییری وجود داشت و هر روز با حمایت مضاعف، یارانه بیشتری به آن اختصاص داده شد. از طرف دیگر، سرمایهگذاران خارجی هم نقش عمدهای در پیشرفت کره داشتند.
توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد بدون نفت
رهبر معظم انقلاب در سخنان خود بارها به موضوع جدایی اقتصاد از نفت تاکید فرموده اند و به تازگی نیز در سخنانی تحریم ها را فرصتی برای رهاسازی اقتصاد از چنگال نفت عنوان کردند. بررسی ها نشان می دهد که میزان وابستگی بودجه به نفت در سال آینده کاهش یافته است اما این کاهش کافی نیست، چون رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که اقتصاد ایران به کلی از پول نفت جدا شود. راهکار این جدایی، افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد صادرات غیرنفتی است. نکاتی که در سخنان اخیر ایشان نیز به دولت نوپا هشدار داده شد؛ مانند تمام دولتهای گذشته.
یکی از راههای مهم رهایی اقتصاد از نفت و درآمدهای نفتی که به شدت مورد توجه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است، توجه به موضوع مالیات ستانی و درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت میتواند با افزایش درآمدهای مالیاتی، سهم درآمدهای نفتی را در بودجه و اقتصاد کاهش دهد. اما چگونه می توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد؟ برای افزایش درآمدهای مالیاتی چهار راه حل مشخص وجود دارد: اول جلوگیری از فرارهای مالیاتی، دوم افزایش پایه های مالیاتی، سوم لغو برخی معافیت های مالیاتی و چهارم افزایش نرخ های مالیاتی.
در انتها نیز می توان گفت در ایران به دلیل تأمین درآمدهای دولت از محل استخراج و فروش نفت، انگیزه لازم جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تعریف پایه های مالیاتی جدید و لغو معافیت های مالیاتی وجود نداشته است. اگر هم دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی را داشته، ساده ترین راهکار ممکن در این زمینه یعنی افزایش نرخ های مالیاتی و فشار به مودیان فعلی را اجرایی کرده است.
ارسال نظرات